أكد نقيب المحامين السابق جورج جريج أن "من يعتدي على الحرية هو الذي يكون بخطر لأنه سيكون الخاسر".
أما في ما يخص قانون العفو، فأوضح جريج، في حديث اذاعي، أن "الفرق بين العفو العام والعفو الخاص، هو أن العفو العام يصدر بقانون من مجلس النواب وهو عفو عن مجموعات كبيرة ارتكبت جرماً ما، أما الخاص فيمنحه رئيس الجمهورية".
واعتبر أن "ما يحدث اليوم هو طبخة توافقية عشية الانتخابات النيابية لاصدار هذا القانون عن جرائم وجنح وغيرها"، موضحاً أنه "هناك اسباب معينة يجب أن تدفع لاصدار هذا القانون فمثلاً في المناطق المهملة من السهل الوقوع في الجريمة وهناك مناطق فقيرة بفعل اهمال الدولة حيث من السهل زج الشباب بمجموعات اصولية، في هذه الحالات يحصل العفو"، لافتا الى أن "أي قانون عفو يبقى قاصراً ومن دون جدوى اذا لم يقترن بخطة اصلاحية تنموية للمناطق التي تشكو من سوء حال".
وشدد جريج على ان "موضوع اصلاح السجون من كل النواحي يجب ان يكون اولوية للدولة"، مشيرا الى ان "فلسفلة العفو العام هي ان يعيد القيمة المعنوية للمجرم"، منوهاً الى أن "أي عفو يجب أن يكون عفوا مشروطاً بمهلة يحددها القانون واي عفو غير ذلك يكون انتخابياً سياسيا بامتياز".
